به گزارش آلاچیق خبر ، احمدرضا مصور اظهار کرد: جریمه تخلفات ساختمانی در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پیشبینی شده است و نرخ این جریمه که اعضای کمیسیون طبق آن عمل میکنند، از ۰.۵ تا ۳ برابر ارزش معاملاتی برای کاربری مسکونی و برای تجاری از ۲ تا ۴ برابر ارزش معاملاتی محل تخلف است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری اجازه دارد افزایش یا کاهش ارزش معاملات را هر سال در قالب لایحهای از شورای اسلامی شهر درخواست کند، افزود: البته باید توجه داشت که این موضوع نیازمند مصوبه شورا است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: سالهای گذشته روش محاسبه ارزش معاملاتی اینگونه بود که ارزش معاملاتی زمین با ضریبی محاسبه میشد؛ بهعنوان مثال سال ۱۴۰۰، پنج برابر ارزش منطقهای محل وقوع تخلف و برای سال گذشته این میزان معادل هفت برابر بود.
وی اضافه کرد: بهمنماه ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبهای را برای امسال گذراند که طبق آن بهجای ضریب ارزش منطقهای زمین، درصدی از تراکم مسکونی یا تجاری محل وقوع تخلف برای جریمه ماده ۱۰۰ مورد استفاده قرار گیرد و میزانی که برای امسال در نظر گرفته شد، ۴۵ درصد قیمت تراکم تخلف بود.
مصور تاکید کرد: طبق بررسیها، گزارشها و شکایات، در بعضی نقاط بهدلیل اینکه قیمت تراکم مربوطه دقیق نبوده است، جریمه اعداد مناسبی را نشان نمیداد و مشکلاتی را برای شهر و شهروندان بهوجود آورد؛ در بعضی نقاط جریمه افزایش زیادی پیدا کرد و در نقاطی تا حد زیادی کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان طبق بررسیهایی که طی حدود دو ماه اخیر انجام داد، با مصوبهای مقدار ۴۵ درصد را به ۲۰ درصد کاهش داد، هرچند تا زمانی که این مصوبه را مراجع ذیربط همچون هیئت انطباق قوانین فرمانداری تأیید نکنند، لازمالاجرا نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: مصوبه شورا پس از تأیید مراجع ذیربط میتواند در سیستمهای محاسباتی، تا پایان سال جاری ملاک عمل قرار گیرد و طبق توافق انجام شده با شهرداری، سعی میکنیم این ضریب را تا همین حد نگه داریم.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا لایحه تغییر آئیننامه ارزش معاملاتی ماده ۱۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان دوفوریتی شد؟ بیان کرد: دلیل دوفوریتی شدن آئیننامه این بود که با توجه به بررسیها طی هشت جلسه، بهدلیل ابهام شهرداری در متن، لایحه به جلسه علنی وارد نشد، با توجه به موارد مطرح شده در جلسه علنی اخیر و پس از مرور موارد، شهردار اصفهان دستور قید دوفوریت را داد؛ بنابراین تأخیر در تصویب این آئیننامه و اینکه هرچه سریعتر باید لازمالاجرا شود، دلیل دوفوریتی شدن آئیننامه ارزش معاملاتی ذیل تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در اصفهان بود.
مصور اضافه کرد: در هر ساختمان، ممکن است دو نوع تخلف رخ دهد که تخلفات فاحش و خودخواسته و ناخواسته را شامل میشود؛ بهعنوان مثال کسی که به حقوق شهر احترام نمیگذارد، یک طبقه مازاد بر پروانه احداث میکند که شهرداری موظف است جلوی این کار را بگیرد، البته نقش مهمتر از شهرداری که همیشه مغفول مانده است، نقش مهندس ناظری است که از سوی سازمان نظام مهندسی بهعنوان مسئول بررسی ساختمان و تطبیق آن با پروانه، نقشههای مصوب و اجرای دقیق این موارد انتخاب میشود و در صورت غفلت، این تخلفات عامدانه اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: در بخش دیگر، تخلفات ناخواسته قرار دارد که بهعنوان مثال در یک ساختمان با طول ۵۰ متر و ارتفاع چهار طبقه، در صورتی که استادکار یک آجر را مقداری اشتباه بگذارد، ممکن است تا ۵۰ متر تخلف ایجاد کند؛ این نوع تخلف بهگونهای نیست که به حقوق شهر آسیب بزند و در صورت رعایت اصول سهگانه بهداشتی، فنی و شهرسازی، قانون برای آن جریمه در نظر گرفته است که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه میدهند.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در واقع بعضی تخلفات اینگونه نیست که فرد عامدانه حقوق شهر را پایمال کند و ممکن است حتی مهندس ناظر نیز متوجه تخلفات چند متری نشود، بنابراین رأی جریمه نیز برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بالا بودن جرایم ماده ۱۰۰ بهخودی خود بازدارندگی ندارد، افزود: علت آن نیز تورم در بخش مسکن است؛ یعنی اگر کسی بخواهد تخلفی انجام دهد، هزینه آن و مبلغی که مسکن بهفروش میرود را مقایسه میکند.
مصور تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم مقدار جریمه را تا حد مشخصی میتوانیم بالا ببریم و بازدارندگی ایجاد کنیم تا همانطور که قانونگذار نیز توجه داشته است، کسانی که ناخواسته تخلف میکنند در آتش کسانی که ممکن است عامدانه تخلف کنند، نسوزند.
وی گفت: در اصفهان غیر از جرایم ماده ۱۰۰ بر اساس مصوبات و قانون، تراکم بخش احداث شده به تخلف نیز دریافت میشود که نرخ جریمه تخلف ساختمانی را افزایش داده است و کمتر کسی پیدا میشود که تخلفی در این زمینه داشته باشد.
