به گزارش آلاچیق خبر / داده‌ها نشان می‌دهد که بازارهای نوظهور نه‌تنها در حال صعود، بلکه در حال تسلط هستند. پیش‌بینی می‌شود چین جایگاه خود را به‌عنوان رتبه اول تثبیت کند و تولید ناخالص داخلی آن به ۶۴.۲ تریلیون دلار افزایش یابد. بااین‌حال، چشمگیرترین جهش متعلق به هند است که پیش‌بینی می‌شود از ایالات‌متحده عبور کند و با رشدی خیره‌کننده، به دومین اقتصاد بزرگ جهان با ۴۶.۳ تریلیون دلار تبدیل شود.
این بازآرایی در ادامه فهرست نیز ادامه دارد. ایالات‌متحده به رتبه سوم با اقتصاد پیش‌بینی‌شده ۳۱ تریلیون دلاری منتقل می‌شود. اما شگفت‌انگیزتر، ورود بازیگران جدید به ۱۰ رتبه برتر است: انتظار می‌رود اندونزی به رتبه چهارم (۱۰.۱ تریلیون دلار)، ترکیه به رتبه پنجم (۹.۱ تریلیون دلار) و مصر به رتبه هفتم (۸.۲ تریلیون دلار) صعود کنند. پیش‌بینی رشد ۵۸۳ درصدی برای مصر، نشان‌دهنده اصلاحات ساختاری مداوم و تنوع‌بخشی فراتر از بخش‌های سنتی است.
آزمایشگاه رشد هاروارد (Harvard Growth Lab) نیز این یافته‌ها را تأیید می‌کند و برجسته می‌سازد که علاوه بر چین و هند، کشورهایی مانند ویتنام، اوگاندا و اندونزی تا سال ۲۰۳۰ در میان سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد خواهند بود. انتظار می‌رود رشد در آسیا، اروپای شرقی و آفریقای شرقی متمرکز باشد؛ مناطقی که به‌طور فزاینده‌ای در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به سمت بخش‌های پیچیده‌تر و با ارزش بالاتر هستند.
در مقابل، اقتصادهای پیشرفته رشد نسبتاً کندتری خواهند داشت. ژاپن (با پیش‌بینی ۷.۲ تریلیون دلار) و آلمان (۶.۹ تریلیون دلار) در ۱۰ رتبه برتر باقی خواهند ماند، اما در رده‌های پایین‌تر که منعکس‌کننده چالش‌های جمعیتی و اقتصادهای بالغ آن‌هاست. پیش‌بینی می‌شود روسیه نیز رشد را تجربه کند و تولید ناخالص داخلی خود را تقریباً دو برابر کند و به ۷.۹ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ برساند. اقتصاد برزیل نیز انتظار می‌رود به ۸.۶ تریلیون دلار گسترش یابد.
داده‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) با این پیش‌بینی‌ها همسو است و نشان می‌دهد که بازارهای نوظهور آماده‌اند تا سال ۲۰۳۰ سالانه بیش از ۴ درصد رشد کنند، درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته تقریباً ۱.۶ درصد گسترش خواهند یافت. این واگرایی، نشان‌دهنده تغییر در قدرت اقتصادی جهانی به سمت آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است.
در نهایت، چشم‌انداز رشد اقتصادی ۲۰۳۰ تحت سلطه اقتصادهای نوظهور با پیشتازی هند، چین و اندونزی خواهد بود. در همین حال، اقتصادهای سنتی پیشرفته به رشد خود ادامه خواهند داد، اما با سرعتی کمتر. این سناریو، یک بازآرایی در توازن قدرت و فرصت‌های اقتصادی جهانی را در دهه آینده نشان می‌دهد؛ درست همان‌طور که در قرن گذشته، مرکز ثقل اقتصاد جهانی از لندن به نیویورک منتقل شد، به نظر می‌رسد در قرن بیست‌و‌یکم، این مرکز در حال حرکت به سمت پکن، دهلی نو و جاکارتا است.