به گزارش پایگاه آلاچیق خبر به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه؛ علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه در حاشیه حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در فولاد مبارکه و بازدید از روند بازسازی نواحی تولیدی و نیروگاهی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد، با اشاره به تصاویر ویرانی‌های ناشی از حملات، اظهار کرد: مشاهده این تصاویر و شرایطی که در اثر بمباران در فولاد مبارکه ایجاد شده بود، واقعاً تأثیرگذار و تأسف‌بار بود؛ اما آنچه امروز در این مجموعه شاهد هستیم، نشان‌دهنده توانمندی و عزم مهندسان و متخصصان داخلی برای بازگرداندن تولید به مدار است.

وی افزود: امروز بیش از ۸۰ درصد اقدامات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی با اتکا به توان داخلی انجام شده و این اتفاق در صنعت فولاد کشور واقعاً شایسته تقدیر است. مهندسان، متخصصان و همه دست‌اندرکاران فولاد مبارکه با تلاش شبانه‌روزی توانستند خطوط تولید را در مدت‌زمانی کوتاه به مدار بازگردانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و متخصصان فولاد مبارکه گفت: بازگرداندن این مجموعه بزرگ و استراتژیک به چرخه تولید، افتخار بزرگی برای کشور است و باید از همه مدیران، مهندسان و کارکنانی که اجازه ندادند چرخه تولید این صنعت مهم متوقف شود، قدردانی کرد.

زندیان همچنین با اشاره به نقش بازدارندگی و توان دفاعی کشور در تأمین امنیت زیرساخت‌های صنعتی تصریح کرد: در کنار تلاش‌های مهندسان و کارکنان برای بازسازی، باید از شهدای گرانقدر و دانشمندان و فرماندهانی که برای اقتدار و امنیت کشور تلاش کردند نیز یاد کنیم؛ چراکه استمرار فعالیت صنایع راهبردی کشور در گرو برخورداری از امنیت و قدرت بازدارندگی است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد یک مجموعه صنعتی پس از آسیب‌دیدگی دوباره بازسازی شود، باید اطمینان داشته باشیم که امنیت و ثبات لازم برای تداوم فعالیت آن وجود دارد. از این رو، باید قدردان همه کسانی باشیم که برای ایجاد این امنیت و اقتدار تلاش کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت مجلس از صنعت فولاد کشور گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، برای ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صنعت فولاد آمادگی کامل دارد و در صورت وجود هرگونه مشکل یا خلأ قانونی، برای رفع آن اقدام خواهد کرد.

زندیان افزود: صنعت فولاد برای ادامه مسیر توسعه خود به حمایت و ایجاد بستر مناسب در حوزه‌های مختلف، از جمله نظام بانکی، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارد و مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه نظارتی و قانون‌گذاری، از هیچ تلاشی برای رفع موانع این صنعت دریغ نخواهد کرد.

وی با قدردانی مجدد از تلاش‌های مدیران و کارکنان فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: آنچه امروز در فولاد مبارکه شاهد هستیم، حاصل کار و تلاش جمعی و نمونه‌ای از توانمندی مهندسان و متخصصان کشور در بازسازی و احیای یک صنعت راهبردی است.

داود بحیرایی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در آیین ورود ۳۲ دستگاه اتوبوس جدید دوکابین به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر اصفهان:

۳۲ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید که وارد چرخه بهره‌برداری شده‌اند، از نظر ظرفیت جابه‌جایی مسافر معادل ۶۴ دستگاه اتوبوس معمولی هستند و این موضوع اهمیت تقویت ناوگان در مسیرهای پرتردد شهر را نشان می‌دهد.

این اتوبوس‌ها در مسیرهایی به کار گرفته می‌شوند که بیشترین میزان جابه‌جایی مسافر در طول روز را دارند و با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵ درصد جابه‌جایی مسافران توسط این اتوبوس‌ها انجام شود.

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان امروز در ۱۷ خط شهری و برون‌شهری خدمات ارائه می‌کند و با برنامه‌ریزی انجام‌شده تلاش می‌شود با نزدیک شدن به ظرفیت یک‌هزار دستگاه اتوبوس، خدمات‌رسانی در آغاز سال تحصیلی با آمادگی بیشتری انجام شود

به گزارش آلاچیق خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این نشست با حضور سید شمس‌الدین حسینی، رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استان در مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. پیامدهای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مشکلات ناشی از اختلال سامانه‌ها، محدودیت‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز و ضرورت تفکیک تخلفات اداری از قاچاق، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

رفع موانع داخلی اقتصاد به اصلاح قوانین نیاز دارد

امیر کشانی؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و توجه آنان به مسائل بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد که طرح مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست، به پیگیری مؤثر و گشایش در فعالیت بنگاه‌ها منجر شود.

او با اشاره به دیدار اخیر با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: در آن دیدار نیز بر نقش قوانین در شکل‌گیری محدودیت‌های داخلی اقتصاد تأکید شد؛ ازاین‌رو، برای رفع این موانع باید منشأ قانونی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با انتقاد از بسته‌شدن پروانه بهره‌برداری یک واحد فعال تولیدی و صادرات در شرایط جنگی، بر ضرورت رسیدگی فوری به چنین مواردی تأکید کرد. او خواستار پیگیری مشکلات بنگاه‌ها در سطح ملی، در کنار رسیدگی‌های استانی و دنبال‌کردن مسیر اصلاح قانون شد.

با ترس از پرونده تعزیراتی ادامه تجارت ممکن نیست

سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی در اتاق بازرگانی و با همکاری نهادهای حاکمیتی، اظهار کرد: در جریان این بررسی‌ها، بخشی از اطلاعات اولیه پرونده‌ها نادرست تشخیص داده شد و بخش عمده پرونده‌های باقی‌مانده نیز به فعالان اقتصادی واقعی مربوط بود.

او با انتقاد از پیامدهای رفع‌نشدن تعهدات ارزی برای صادرکنندگانی که کالاهای خود را به‌صورت ریالی فروخته‌اند، افزود: در شرایطی که محدودیت‌های بانکی و نبود دسترسی متعارف به شبکه نقل‌وانتقال پول وجود دارد، باید واقعیت‌های تجارت و شیوه وصول درآمد صادراتی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

دزفولی با اشاره به نمونه‌هایی از صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی، تأکید کرد که مطالبه مبالغ سنگین برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی می‌تواند ادامه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را با مشکل جدی مواجه کند. وی همچنین خواستار فراهم‌شدن امکان رسیدگی و تعیین تکلیف صادرات ریالی و رفع موانع سامانه‌ای مرتبط با آن شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته، پیامد این وضعیت را کاهش انگیزه صادرات، حتی در زمان وجود مازاد تولید دانست و توضیح داد: هنگامی که تولیدکننده با وجود مشتری خارجی، از نگرانی تشکیل پرونده تعزیراتی از صادرات صرف‌نظر می‌کند، هم فرصت فروش محصول از دست می‌رود و هم امکان ارزآوری و تداوم تولید محدود می‌شود.

کارخانه بدون مواد اولیه، توان ادامه فعالیت ندارد

اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری و طولانی‌شدن فرایندهای اداری واردات، خواستار فراهم‌شدن امکان تأمین مواد اولیه با استفاده از اعتبار و ظرفیت‌های خود فعالان اقتصادی شد.

او با اشاره به مکاتبات پیشین بخش خصوصی برای تسهیل ورود کالاهای مورد نیاز تولید، اظهار کرد: در شرایط بحرانی باید تصمیم‌های متناسب و فوری اتخاذ شود؛ اینکه یک کارخانه با ذخیره محدود مواد اولیه وارد شرایط جنگی شود، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در تدابیر تأمین نیازهای تولید است.

اخوان مقدم همچنین بر تناسب برخوردها با ماهیت و میزان تخلف تأکید کرد و آسیب‌دیدن کل فعالیت یک بنگاه به‌دلیل مغایرت‌های محدود را مورد انتقاد قرار داد. وی با تشبیه کارخانه فاقد مواد اولیه به سلاح بدون مهمات، تأکید کرد حمایت از تولید باید در تصمیم‌های اجرایی و امکان تأمین نیازهای بنگاه‌ها نمود پیدا کند.

ضرورت حمایت از تأمین مالی و واردات مواد اولیه

محمدرضا گل‌احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با ابراز نگرانی از افزایش فاصله اقتصادی ایران با کشورهای رقیب، خواستار تدوین راهبردی مؤثر برای تقویت تولید شد و محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از مسائل اصلی این بخش دانست.

او با انتقاد از نحوه توزیع منابع بانکی، بر ضرورت برخورداری بنگاه‌های کوچک و متوسط از تأمین مالی تأکید کرد و افزود: در شرایط بحرانی، تولید به حمایت مالی نیاز دارد، اما محدودشدن تسهیلات و هزینه بالای روش‌های جایگزین، قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و ادامه فعالیت را دشوار می‌کند.

گل‌احمد همچنین با اشاره به شرایط رقابت در صنعت نساجی، از تفاوت بار مالیاتی و هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان داخلی با برخی کالاهای وارداتی انتقاد کرد. وی مشکلات زنجیره مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های ناشی از قطعی انرژی را از عوامل فشار بر تولید برشمرد و خواستار بازنگری در رویه‌هایی شد که به تضعیف رقابت‌پذیری صنایع داخلی می‌انجامد.

او تأکید کرد تسهیلات تجاری باید به تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید اختصاص یابد و معطلی این کالاها در صف تخصیص ارز و گمرک کاهش پیدا کند؛ زیرا استمرار چنین تأخیرهایی، فعالیت خطوط تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ضرورت تفکیک خطای سامانه‌ای و تخلف اداری از قاچاق

مرتضی درخشان، مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با ارائه نتایج مطالعات این مرکز در حوزه تجارت و ارز، تأکید کرد که ضرورت مدیریت منابع ارزی، به‌ویژه در شرایط تحریم، مورد پذیرش است؛ اما مسئله اصلی، شیوه این مدیریت و آثار آن بر تولید و تجارت است.

او با اشاره به بررسی تجربه کشورهای مختلف، توضیح داد: انباشت وظایف و محدودیت‌ها در چهار حلقه کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی، موجب شده است اختلال در هر بخش به توقف فعالیت تجاری و کاهش درآمدهای صادراتی منجر شود و در ادامه، فشار بر بازار ارز را افزایش دهد.

درخشان گستردگی تعریف قاچاق و پیوند آن با تشریفات و سامانه‌های متعدد را از محورهای نیازمند اصلاح دانست. به گفته وی، باید میان رفتار عمدی و متقلبانه برای فرار از کنترل‌های گمرکی، با مغایرت عادی اسناد، خطای اداری و اختلال سامانه‌ای تمایز قائل شد تا فعال اقتصادی به‌دلیل مشکلات اجرایی در معرض اتهام قاچاق قرار نگیرد.

مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق اصفهان، تفکیک فرایند ثبت سفارش به سه بخش «اعلام اطلاعات معامله»، «اخذ مجوز برای کالاهای حساس» و «درخواست ارز حمایتی» را از پیشنهادهای این مرکز عنوان کرد. وی توضیح داد که دریافت اطلاعات تجاری از همه واردکنندگان، می‌تواند از الزام دریافت مجوز پیشینی برای کالاهای حساس و فرایند تخصیص منابع حمایتی جدا شود.

او همچنین تفکیک مسئولیت واردکننده، راننده و مالک وسیله نقلیه، اصلاح فرایند رسیدگی کارشناسی و پذیرش اسناد، تعیین مهلت روشن برای آزادسازی کالا و بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی را از دیگر محورهای پیشنهادی برشمرد. درخشان، شفاف‌سازی منابع و اولویت‌های تخصیص ارز، تعیین دستگاه پاسخ‌گو و زمان پاسخ به هر پرونده و پذیرش گسترده‌تر ارز حاصل از صادرات برای واردات را از اقداماتی دانست که می‌توان برای اجرای آن‌ها در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کرد.

او در پایان از آماده‌بودن گزارش‌های مکتوب مرکز درباره مدیریت ارز و پیشنهادهای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مطالعات، مبنایی برای آغاز اصلاحات کارشناسی با مشارکت مجلس و بخش خصوصی قرار گیرد.

ایجاد مضیقه برای فعالان با تعریف گسترده قاچاق

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده و متمرکز درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: این قانون ایراداتی دارد و در جریان بررسی برخی قوانین دیگر نیز تلاش کرده‌ایم بخشی از مشکلات مرتبط با آن را اصلاح کنیم.

او با اشاره به گستردگی تعریف قاچاق در قانون، توضیح داد که تدوین مقررات صرفاً از منظر نیازهای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، می‌تواند دامنه شمول آن را به‌گونه‌ای گسترش دهد که فعالیت‌های اقتصادی متعددی در معرض عنوان قاچاق قرار گیرند. به گفته حسینی، در چنین رویکردی، تسهیل تجارت و صادرات به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

حسینی با تأکید بر آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد ملی، تولیدکنندگان و دولت، مخالفت با این پدیده را موضوعی مشترک دانست و تصریح کرد: بنده به‌عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی می‌پذیرم این قانون در شرایط فعلی ایجاد مضیقه می‌کند. او در عین حال تأکید کرد که موافق کنارگذاشتن قانون نیست و باید مشکلات آن از مسیر اصلاح برطرف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها میان دستگاه‌ها و حتی بخش‌های مختلف اقتصادی، دستیابی به تفاهم را لازمه پیشبرد اصلاحات دانست. وی از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود را به‌صورت منسجم و ترجیحاً از مسیر اتاق ایران ارائه کنند و با اشاره به پیگیری موضوع از سوی مهدی طغیانی، بر ادامه بررسی‌های کارشناسی تأکید کرد.

حسینی همچنین ارائه لایحه از سوی دولت را مسیر مناسب‌تری برای اصلاح این قانون برشمرد و توضیح داد که توافق دستگاه‌های مرتبط در دولت می‌تواند زمینه پیشبرد اصلاحات در مجلس را فراهم کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فشار تورم و افزایش نرخ ارز بر خانوارها و فعالان اقتصادی، ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت را مبنای مورد تأکید خود در بررسی موضوعات ارزی عنوان کرد و به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای استفاده صادرکنندگان خرد از ارز حاصل از صادرات اشاره داشت.

اصفهان؛ آماده اجرای آزمایشی طرح‌های تحول اقتصادی

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، با اشاره به جایگاه استان در اقتصاد کشور، اظهار کرد: حدود ۱۱ درصد صنعت کشور و نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در اصفهان متمرکز است و این استان ظرفیت بالایی برای همراهی با برنامه‌های تحول اقتصادی دارد.

او با تأکید بر توان کارشناسی و تجربه فعالان اقتصادی استان، پیشنهاد کرد اصفهان به‌عنوان محل اجرای آزمایشی ایده‌ها و طرح‌های اقتصادی مورد نظر مجلس و دولت انتخاب شود. خسروی همچنین با اشاره به پیشینه استان در شکل‌گیری مراکز و پارک‌های فناوری، آمادگی مجموعه مدیریت اقتصادی استان را برای همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد ارائه گزارشی روشن از وضعیت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشکلات ناشی از آن برای بنگاه‌ها، به تصمیم‌گیری مؤثر در مجلس منجر شود.

​به گزارش آلاچیق خبر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، این پروژه عظیم که در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار احداث شده، تنها ظرف چهار ماه عملیات گسترده خاکبرداری، تسطیح، زیرسازی و سوله‌گذاری کل مجموعه را پشت سر گذاشته و امروز با حضور «مالک حسینی»  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان وارد مدار بهره‌برداری شد.

​*گام بزرگ برای ارتقای ظرفیت‌های کشاورزی سمیرم شهرستان سمیرم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات باغی و کشاورزی استان اصفهان، همواره نیازمند زیرساخت‌های مدرن نگهداری و صنایع تبدیلی بوده است. پروژه گل‌مک علاوه بر دو فاز سردخانه ۲۰ هزار تنی فعال، شامل بخش‌های خطوط تولید کنسانتره جهت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی،سالن‌های پیشرفته سورت و بسته‌بندی مطابق با استانداردهای صادراتی،مزرعه تولید انرژی خورشیدی به منظور تامین انرژی پاک و تجدیدپذیر برای مجتمع است.

این پروژه به منظورحمایت از باغداران و کشاورزان سمیرم و امکان نگهداری علمی و عرضه هوشمندانه محصولات در زمان مناسب جهت کوتاه‌کردن دست دلالان و حفظ سود کشاورزان و نیز توسعه صادرات و ارزآوری و بسترسازی برای حضور فعال‌تر محصولات شهرستان در بازارهای بین‌المللی ایجاد شده است.

با احداث این مجموعه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان شهرستان سمیرم و نیز تحول در صنایع تبدیلی و ایجاد الگویی نوین در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در سطح استان و کشور فراهم خواهد شد.

​استاندار اصفهان در این مراسم با قدردانی از سرعت بالای ساخت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، راه‌اندازی این مجتمع در شهرستان سمیرم را گامی ارزشمند در جهت پشتیبانی از کشاورزان، توسعه صادرات و تقویت اقتصاد منطقه دانست.

سرهنگ کاراگاه حسن علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهر اصفهان که طی آن ۱۲۰ میلیارد ریال اموال شهروندان به سرقت رفته بود ، بررسي موضوع برای شناسایی عاملان این سرقت به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود : کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصي و بررسي هاي لازم موفق شدند ۲ سارق غير بومی را در ارتباط با سرقت ها شناسایی و پس از انجام هماهنگي هاي قضائي طي عملياتي ضربتي آن ها را درمخفیگاهشان دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف بخشی از لوازم مسروقه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تصریح کرد: متهمان در تحقيقات انجام شده به ۱۲ فقره سرقت منزل به ارزش اموال ۱۲۰ ميليارد ريال اعتراف که پس از تشکیل پرونده براي انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائي معرفی شدند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه با حضور در ذوب‌آهن اصفهان، از بخش‌های مختلف خطوط تولید این شرکت بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌ها و چالش‌های این مجتمع صنعتی قرار گرفتند.
در ادامه این بازدید، نشست مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل، معاونین و مدیران ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و برنامه‌های شرکت، از جمله وضعیت تولید، تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، شرایط مالی و راهکارهای توسعه این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی: ذوب‌آهن نیازمند چشم‌انداز روشن و حمایت سهامدار عمده است
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این نشست ذوب‌آهن اصفهان را یکی از نمادهای صنعت کشور دانست و اظهار کرد: ذوب‌آهن از سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۵۰ به بهره‌برداری رسید و در زمان خود از فناوری مناسبی برخوردار بود.
وی افزود: با وجود فراز و نشیب‌های مختلف، ذوب‌آهن همچنان کارخانه‌ای پویا و در حال تولید است، اما در حال حاضر با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش ظرفیت تولید را یکی از موضوعات مهم ذوب‌آهن دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که از ظرفیت بیشتری از کارخانه استفاده شود تا هزینه‌های ثابت بر میزان تولید بیشتری سرشکن شده و قیمت تمام‌شده کاهش یابد.
حسینی با اشاره به مشکلات ذوب‌آهن در زمینه تأمین مواد اولیه، بر ضرورت پیگیری این موضوع با بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.
وی همچنین درباره وضعیت مالی ذوب‌آهن گفت: شرکت دارای بدهی‌هایی است که بخشی از آنها سررسید شده و می‌تواند فشارهایی به شرکت وارد کند، اما در مقابل، ارزش دارایی‌های ذوب‌آهن قابل توجه است و مثبت بودن حقوق صاحبان سهام نیز از نکات مثبت این شرکت محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تعیین چشم‌انداز از سوی سهامدار عمده را برای آینده ذوب‌آهن ضروری دانست و افزود: همانطور که مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان عنوان نمود، بانک رفاه کارگران به عنوان سهامدار عمده در حال حمایت از این مجتمع عظیم صنعتی است، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مسائل ذوب‌آهن را با بانک رفاه کارگران  پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم به حل مشکلات آن کمک بیشتری کنیم.
حسینی با اشاره به برخی شاخص‌های مالی ذوب‌آهن اظهار کرد: اگرچه شرکت دارای زیان انباشته است، اما این زیان از سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ کاهش یافته و این روند امیدوارکننده است. همچنین کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده در شرایط تورمی نشان می‌دهد اقدامات مناسبی در داخل کارخانه در حال انجام است.
وی تأکید کرد: ذوب‌آهن اصفهان برای رسیدن به جایگاه مطلوب، نیازمند تعیین یک چشم‌انداز روشن از سوی سهامدار عمده و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با این چشم‌انداز است.

طغیانی: ظرفیت‌های مجلس برای رفع مشکلات ذوب‌آهن به کار گرفته می‌شود
دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هدف از این بازدید را بررسی مسائل اقتصادی و تولیدی ذوب‌آهن و شناسایی ظرفیت‌های مجلس برای کمک به رفع مشکلات این شرکت عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به اهمیت ذوب‌آهن اصفهان از نظر اشتغال، جایگاه صنعتی و نقش راهبردی این مجموعه در تولید کشور، تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات آن را بررسی کرده و ظرفیت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس را برای کمک به رفع این چالش‌ها به کار بگیریم.

افضلی: تغییر فناوری و توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مسیر آینده ذوب‌آهن است
سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، نیز در این نشست گزارشی از شرایط تولید و مهم‌ترین چالش‌های شرکت، به‌ویژه در حوزه تأمین مواد اولیه ارائه کرد.
وی گفت: در روش تولید فولاد به شیوه کوره بلند، ارزش افزوده اصلی از مرحله فولادسازی به بعد ایجاد می‌شود، اما جدایی فولاد سبا از ذوب‌آهن اصفهان موجب ایجاد عدم توازن در زنجیره تولید این شرکت شده است.
افضلی با اشاره به تفاوت هزینه انرژی در روش کوره بلند و قوس الکتریکی افزود: هزینه انرژی در روش کوره بلند در کشور ما حدود چهار و نیم برابر روش قوس الکتریکی است، چراکه این شیوه تولید به زغال‌سنگ و کک متکی است.
وی ادامه داد: ذوب‌آهن اصفهان در سال‌های گذشته در برخی صنایع فولادی سرمایه‌گذاری کرده که این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً هزینه‌هایی برای شرکت به همراه داشته و آورده متناسبی ایجاد نکرده است. همچنین در جریان خصوصی‌سازی، معادنی که پیش از این متعلق به ذوب‌آهن بود از این شرکت جدا شد و امروز تأمین مواد اولیه به یکی از چالش‌های مهم شرکت تبدیل شده است.
مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، تغییر فناوری را یکی از مسیرهای مهم برای توسعه و شکوفایی این شرکت دانست و گفت: مطالعات لازم در این زمینه انجام شده و اجرای آن با حمایت مسئولان امکان‌پذیر است.
افضلی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های تولید خبر داد و افزود: در فرآیند تولید و ترکیب مواد اولیه اقدامات مؤثری انجام شده که آثار آن در کاهش قیمت تمام‌شده قابل مشاهده است. در کنار این اقدامات، تمرکز ذوب‌آهن بر توسعه و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله ریل، قرار دارد.

به گزارش آلاچیق خبر؛ ناصر فتحی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، با اشاره به ارزیابی عملکرد این مجموعه بر اساس ۱۷۴ شاخص، از کسب رتبه نخست کشور در حوزه نوسازی مدارس خبر داد.

فتحی اذعان کرد: در ماه‌های اخیر ۶۵۰ کلاس درس در قالب ۱۱۳ فضای آموزشی احداث شده و با وجود شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، روند اجرای پروژه‌های آموزشی متوقف نشده است.

وی همچنین از بهسازی و شاداب‌سازی سه هزار و ۶۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان خبر داد و ادامه داد:حدود ۵۰۰ هزار مترمربع از محوطه مدارس استان نیز آسفالت شده است.

در بخش تجهیز مدارس نیز، به گفته محسن سیستانی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل نوسازی مدارس استان اصفهان، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، اداری، آزمایشگاهی، هنرستانی و الکترونیکی خریداری شده است.

سیستانی تأکید کرد: در کنار خرید تجهیزات جدید، تلاش شده با تعمیر میز و نیمکت‌های موجود، هزینه‌ها مدیریت و از ظرفیت تجهیزات قابل استفاده دوباره بهره گرفته شود. او همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان با همراهی گروه‌های جهادی و مردمی خبر داده است.

اما توسعه مدارس در اصفهان تنها به ساخت و تجهیز کلاس‌های درس محدود نشده است.

امیر ناطقی، معاون فنی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، از آغاز مطالعات پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در چارچوب طرح (( مدرسه آینده )) خبر داد: طرحی که قرار است مدارس را از یک فضای صرفاً آموزشی فراتر ببرد و ظرفیت‌هایی مانند کتابخانه، آزمایشگاه، فضاهای ورزشی و فرهنگی را نیز در اختیار دانش‌آموزان و جامعه قرار دهد.

به گفته ناطقی، در طراحی این فضاها حتی استفاده از امکانات مدرسه پس از پایان ساعات آموزشی نیز پیش‌بینی شده و برای این بخش حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده است.

در کنار این اقدامات، مشارکت مردم و خیران همچنان یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه فضاهای آموزشی در استان است.

فریدالدین عبدیزدان، مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌ساز اصفهان، با اشاره به میزان مشارکت خیران تاکید کرد:سهم مشارکت در مدرسه‌سازی در کشور حدود ۵۵ درصد است، اما این رقم در اصفهان به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

عبدیزدان همچنین اعلام کرد که با کمک خیران، بیش از ۶۰۰ کلاس درس از سال گذشته تاکنون هوشمندسازی شده و نصب پنل‌های خورشیدی نیز در مدارس استان دنبال می‌شود. تاکنون این تجهیزات در حدود ۱۰۰ مدرسه نصب شده و ۶۰۰ مدرسه دیگر نیز برای اجرای این طرح هدف‌گذاری شده‌اند.

علی‌اصغر ذاکران، معاون مشارکت‌های مردمی اداره‌کل نوسازی مدارس استان اصفهان نیز از توافق‌های جدید برای توسعه فضاهای آموزشی خبر داده و گفته است دو توافق مهم برای احداث مجتمع‌های آموزشی، هنرستان و مدارس جدید در استان انجام شده که ارزش مجموع این پروژه‌ها حدود دو و نیم همت برآورد می‌شود.

ذاکران همچنین از مردم خواسته است با مراجعه به سامانه «مدرسه» در طرح‌های مدرسه‌سازی مشارکت کنند و بخشی از نیاز پروژه‌های آموزشی را از طریق کمک‌های مردمی تأمین کنند.

در همین حال، ناصر فتحی با اشاره به خسارت‌های واردشده به مدارس استان در جریان جنگ اخیر گفت: ۱۴۹ مدرسه آسیب جدی دیده‌ که ۱۴۵ مدرسه تاکنون با مشارکت خیران تعمیر و بهسازی شده‌ است.
او همچنین از تداوم انعقاد تفاهم‌نامه‌های مدرسه‌سازی در همان دوره خبر داد.

مجموع این اقدامات در شرایطی دنبال می‌شود که نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز در حدود پنج هزار و ۶۰۰ واحد آموزشی استان اصفهان مشغول تحصیل هستند و در برخی مناطق شهری و حاشیه شهرها همچنان نیاز به ایجاد فضاهای آموزشی جدید وجود دارد.

به نظر می‌رسد مسیر پیش‌روی آموزش و پرورش اصفهان، تنها افزایش تعداد کلاس‌های درس نیست؛ بلکه ساخت مدارس جدید، تجهیز و هوشمندسازی، استفاده از انرژی‌های نو و طراحی فضاهای آموزشی چندمنظوره، همزمان در دستور کار قرار گرفته تا «مدرسه آینده» از یک ایده، به بخشی از واقعیت آموزشی استان تبدیل شود.

به گزارش آلاچیق خبر، خلیل دادخواه معاون با اشاره به آغاز مرحله دوم شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی متروکه برقی در استان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون ۲۳۰۰ حلقه چاه متروکه برقی شناسایی شده که بررسی وضعیت آنها در راستای حفاظت از منابع آب و مدیریت مصرف برق در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: این اقدام در چارچوب طرح مدیریت توأمان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و پیشگیری از گسترش چاه های غیرمجاز در باغ‌ویلاها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام می‌شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: در مرحله نخست، ۹۰۰ حلقه چاه در محدوده شهرستان اصفهان توسط شرکت آب منطقه‌ای شناسایی و وضعیت آنها برای انجام اقدامات مرتبط با انشعاب برق به شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان اعلام شد.

به گفته وی، این شرکت نیز پس از صدور اخطاریه برای مشترکان، نسبت به جمع‌آوری انشعاب برق یا تغییر تعرفه برق ۶۰۰ حلقه از چاه‌های مشمول اقدام کرد.

دادخواه ادامه داد: همچنین وضعیت ۳۰۰ حلقه چاه با تعرفه‌های غیرکشاورزی در حال بررسی و رسیدگی است تا پس از مشخص شدن وضعیت چاه‌ها، اقدامات لازم در چارچوب قوانین توسط شرکت توزیع برق شهرستان انجام شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: در مرحله دوم، یکهزار و ۴۰۰ حلقه چاه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان شناسایی شده و اطلاعات آنها برای پیگیری موضوع انشعابات برق در اختیار این شرکت قرار گرفته است. شرکت توزیع نیروی برق، پس از ارسال اخطاریه کتبی از طریق پست، اقدامات لازم از جمله جمع‌آوری انشعابات را مطابق قانون انجام خواهد داد.

وی تأکید کرد: شناسایی و بررسی وضعیت چاه‌ها از منظر منابع آب، بر عهده شرکت آب منطقه‌ای و اقدامات مربوط به انشعابات برق بر عهده شرکت‌های توزیع نیروی برق است و همکاری این دو مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از منابع آب، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و کنترل روند احداث چاه های غیرمجاز با گسترش باغ‌ویلاها داشته باشد.

دادخواه ضمن قدردانی از همکاری مدیران و کارشناسان شرکت‌های توزیع نیروی برق استان و شهرستان اصفهان گفت: مشترکانی که اخطاریه دریافت کرده و نسبت به وضعیت چاه خود اعتراض یا ابهامی دارند، می‌توانند با مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان مربوطه، درخواست خود را ارائه کنند تا موضوع از منظر قوانین و مقررات منابع آب بررسی و رسیدگی شود.

روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریورماه، مشهد مقدس میزبان مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران، مدیران مناطق مخابراتی سراسر کشور و جمعی از مسئولان و میهمانان بود تا در سومین همایش «همسویی راهبردی مدیران»، درباره آینده شرکت، چالش‌های پیش‌رو و الزامات تبدیل راهبردها به برنامه‌های اجرایی گفت‌وگو کنند.

در این همایش، سخنرانی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت، بیش از سایر بخش‌ها، چارچوب اصلی این تحول را ترسیم کرد؛ تحولی که در یک سوی آن، توسعه زیرساخت و گذار از شبکه مسی به فیبرنوری قرار دارد و در سوی دیگر، تغییر مدل کسب‌وکار و حرکت از یک اپراتور سنتی به اپراتوری خدمات‌محور و داده‌محور.

محمودزاده: آینده مخابرات در عبور از شبکه به اقتصاد داده است

دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در آغاز سخنان خود بر یک ضرورت اساسی تأکید کرد: مخابرات نمی‌تواند آینده خود را با تکیه بر مدل‌های درآمدی گذشته بسازد.

از نگاه او، تحول در مخابرات زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در شاخص‌های اقتصادی، بازار و نگاه سرمایه‌گذاران نیز قابل مشاهده باشد. افزایش توجه بازار سرمایه به شرکت مخابرات ایران را می‌توان یکی از نشانه‌های شکل‌گیری این تحول دانست؛ اما این تغییر، زمانی پایدار خواهد بود که شرکت بتواند مدل درآمدی خود را متناسب با اقتصاد جدید ارتباطات بازتعریف کند.

محمودزاده با صراحت تأکید کرد که صوت دیگر نمی‌تواند محور اصلی کسب‌وکار آینده مخابرات باشد. شبکه صوت همچنان باید نگهداری و توسعه یابد، اما ارزش واقعی زیرساخت ارتباطی در جایی آشکار می‌شود که بتوان بر بستر آن خدمات جدید، ترافیک داده و جریان‌های درآمدی تازه ایجاد کرد.

پرسش اصلی از نگاه رئیس هیأت‌مدیره این است که مخابرات ایران در پنج سال آینده از کجا درآمد خواهد داشت؟

پاسخ او روشن است: حرکت از درآمدهای سنتی به سمت داده، خدمات دیجیتال و اقتصاد مبتنی بر ترافیک.

در این نگاه، داده دیگر صرفاً یک محصول جانبی شبکه نیست، بلکه یکی از دارایی‌های راهبردی شرکت محسوب می‌شود؛ دارایی‌ای که می‌تواند در تصمیم‌سازی، مدیریت اکوسیستم و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.

بر همین اساس، توسعه فیبرنوری نیز نباید صرفاً یک پروژه فنی برای جایگزینی کابل مسی تلقی شود. فیبر، زیرساخت اصلی ورود مخابرات به دوره جدید مصرف داده است و زمانی ارزش اقتصادی واقعی خود را نشان می‌دهد که اتصال مشترک، افزایش مصرف، ارائه خدمات جدید و خلق درآمد بر بستر آن شکل بگیرد.

محمودزاده همچنین مفهوم «همسویی راهبردی» را از سطح شعار فراتر برد و آن را در تصمیم‌های واقعی شرکت معنا کرد؛ از سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه گرفته تا مدل کسب‌وکار و نحوه تعامل با مشتری.

از نگاه او، فناوری و محیط کسب‌وکار با سرعتی تغییر می‌کنند که نمی‌توان با مدل‌های قدیمی برای آینده برنامه‌ریزی کرد. بنابراین، تحول مخابرات باید هم‌زمان در زیرساخت، کسب‌وکار و ساختار مدیریتی شرکت اتفاق بیفتد.

در همین چارچوب، همکاری با دولت، وزارت ارتباطات، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای محلی نیز اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. توسعه ارتباطات، به‌ویژه فیبرنوری، بدون همراهی مجموعه‌های اجرایی در شهرها و استان‌ها امکان‌پذیر نیست.

پیام اصلی سخنان رئیس هیأت‌مدیره را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: مخابرات باید از «مالک شبکه» بودن عبور کند و به «خلق‌کننده ارزش بر بستر شبکه» تبدیل شود.


جعفرپور: پنج سال برای ساختن زیرساخت چند دهه آینده

اگر محمودزاده افق تحول را در قالب «اقتصاد داده و تغییر مدل کسب‌وکار» ترسیم کرد، مهندس محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از برنامه‌ها و اقداماتی سخن گفت که قرار است این تحول را در میدان اجرا محقق کند.

جعفرپور با اشاره به افزایش چشمگیر حجم فعالیت شرکت طی دو تا سه سال اخیر، بر ضرورت نگاه بلندمدت تأکید کرد و گفت باید در یک دوره پنج‌ساله زیرساختی ایجاد شود که آینده شرکت را برای دهه‌های پیش‌رو تضمین کند.

در مرکز این برنامه، مهاجرت از شبکه مسی به فیبرنوری قرار دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت، پروژه فیبرنوری اکنون در همه استان‌های کشور وارد مرحله اجرایی شده و بخشی از ابهامات اولیه در زمینه تعامل با شهرداری‌ها، قراردادها، نگهداری شبکه و نحوه اجرای پروژه‌ها تا حد زیادی سامان یافته است.

اما از این مرحله به بعد، معیار موفقیت تغییر می‌کند. دیگر صرف ایجاد زیرساخت کافی نیست؛ اتصال واقعی مشترک، پایداری شبکه و کیفیت خدمات باید به شاخص‌های اصلی موفقیت تبدیل شوند.

این نگاه، نقطه اتصال میان سخنان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت است؛ فیبرنوری تنها زمانی ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند که به اتصال، مصرف، رضایت مشتری و در نهایت درآمد پایدار منجر شود.

از شبکه فیزیکی تا شبکه هوشمند عملیاتی

جعفرپور در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه مراکز داده و سامانه‌های عملیاتی و تجاری را از ارکان تحول شرکت دانست.

توسعه OSS و BSS، تکمیل سامانه «یارا» برای عملیات و نگهداری شبکه فیبرنوری و استفاده از سامانه‌هایی مانند «سمسام» و «کاروان» برای مدیریت فرآیندهای تجاری، بخشی از این برنامه است.

هدف، صرفاً دیجیتالی کردن فرآیندها نیست؛ بلکه ایجاد شفافیت، کنترل بهتر عملیات، کاهش خطا و در نهایت تثبیت درآمدهای شرکت است.

ساختار سازمانی متناسب با آینده

تحول در مخابرات، تنها در شبکه و فناوری خلاصه نمی‌شود. مدیرعامل شرکت از اجرای کارسنجی گسترده در مراکز سراسر کشور خبر داد؛ فرآیندی که در آن شاخص‌هایی مانند تعداد خطوط، گستره شبکه فیبرنوری، تعداد مشترکان، نوع خدمات و حجم فعالیت مراکز مورد بررسی قرار گرفته است.

خروجی این فرآیند قرار است مشخص کند هر مرکز به چه میزان نیروی انسانی، چه ساختاری و چه الگویی برای نگهداری شبکه مسی و فیبرنوری نیاز دارد.

به این ترتیب، ساختار سازمانی نیز باید خود را با شبکه جدید و مدل کسب‌وکار آینده تطبیق دهد.

مشتری؛ نقطه پایان همه برنامه‌ها

در میان سخنان مدیرعامل، یک موضوع جایگاه ویژه‌ای داشت: تجربه مشتری. جعفرپور تأکید کرد مشتری نباید برای دریافت خدمت، به دنبال مخابرات باشد؛ این شرکت است که باید به دنبال مشتری باشد و از زمان نصب سرویس تا پایان دوره استفاده، مسئولیت کیفیت و پشتیبانی را بر عهده بگیرد.

اختصاص ۱۵ امتیاز از نظام ارزیابی عملکرد مناطق به تجربه مشتری، نشانه‌ای از همین تغییر رویکرد است.

اجرای طرح «هپی‌کال» نیز در همین راستا تعریف شده است؛ طرحی برای شنیدن صدای مشتری و ارزیابی کیفیت خدمت از نخستین روز نصب.

در این مدل، اتصال غیرواقعی یا رها کردن مشترک پس از نصب، موفقیت محسوب نمی‌شود. حتی ریزش سریع مشترک می‌تواند امتیاز منفی برای منطقه به همراه داشته باشد.

زمان رفع خرابی و کیفیت پشتیبانی نیز قرار است در ارزیابی‌های آینده نقش پررنگ‌تری پیدا کند و حتی بر پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد اثرگذار باشد.

این رویکرد، در واقع تعریف جدیدی از موفقیت در مخابرات ارائه می‌کند: فروش سرویس پایان کار نیست؛ حفظ مشتری و ارائه تجربه مطلوب، بخش اصلی کار است.

عدالت در ارزیابی؛ تحول بدون شایسته‌سالاری ممکن نیست

مدیرعامل شرکت در ادامه، بر اهمیت عدالت و شایسته‌سالاری در ارزیابی کارکنان تأکید کرد.

در شرکتی با گستره جغرافیایی وسیع و حجم بالای نیروی انسانی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد زمانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود که ارزیابی‌ها واقعی، دقیق و عادلانه باشند.

به گفته جعفرپور، نمره عملکرد هر همکار می‌تواند مستقیماً بر دریافتی او اثر بگذارد و بنابراین مدیران در این زمینه مسئولیت جدی دارند.

در کنار توسعه فناوری، این بخش از سخنان مدیرعامل نشان می‌دهد تحول سازمانی بدون تحول در نظام مدیریت سرمایه انسانی امکان تحقق ندارد.

هاشمی: سازمانی که تغییر نکند، از بازار حذف می‌شود

دکتر هاشمی، معاون راهبرد و توسعه کسب‌وکار شرکت مخابرات ایران، ضلع دیگری از بحث تحول را تشریح کرد: سرعت انطباق با بازار.

از نگاه او، بقای سازمان‌ها در بازار امروز و آینده به موفقیت‌های گذشته وابسته نیست؛ بلکه به سرعت تحول و توانایی انطباق با تغییرات بستگی دارد.

تغییر رفتار مشتری، افزایش رقابت، ظهور فناوری‌های جدید و شکل‌گیری خدمات جایگزین، فضای کسب‌وکار ارتباطات را دگرگون کرده است.

هاشمی نسبت به آنچه «اینرسی سازمانی» خواند هشدار داد؛ یعنی تمایل سازمان به حفظ وضع موجود، صرفاً به این دلیل که در گذشته موفق بوده است.

اما موفقیت گذشته تضمین‌کننده آینده نیست.

به اعتقاد او، مدیران مناطق باید از مدیریت صرفاً اجرایی عبور کرده و به مدیران فعال کسب‌وکار تبدیل شوند؛ مدیرانی که بازار، مشتریان کلیدی، ظرفیت فروش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مدل‌های درآمدی جدید را به‌طور مستمر شناسایی کنند.

توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، کنترل هزینه‌ها، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری، چابک‌سازی ساختار و ارتقای توانمندی سرمایه انسانی از دیگر محورهای مورد تأکید او بود.

هاشمی همچنین بر ضرورت همگرایی میان بخش‌های شبکه، تجاری و فناوری اطلاعات تأکید کرد؛ چرا که در مدل جدید کسب‌وکار، هیچ‌یک از این بخش‌ها نمی‌توانند به‌صورت جزیره‌ای فعالیت کنند.

مشهد؛ آزمایشگاه همکاری برای شهر هوشمند

یکی از مهم‌ترین بخش‌های همایش، حضور مدیران شهری مشهد و تشریح ظرفیت‌های همکاری با شرکت مخابرات ایران بود.

سید حسن حسینی، فرماندار مشهد، با اشاره به پروژه توسعه فیبرنوری در این شهر، از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری با مخابرات قدردانی کرد.

بر اساس اظهارات وی، تاکنون نزدیک به سه همت برای توسعه این پروژه هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود مجموع سرمایه‌گذاری به حدود پنج همت برسد.

در همین چارچوب، محسن حسنی، شهردار مشهد، بر ظرفیت همکاری میان مدیریت شهری و شرکت مخابرات ایران در حوزه هوشمندسازی، مراکز داده و زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد.

به گفته شهردار مشهد، این شهر در سال ۱۴۰۳ رتبه نخست کشور میان شهرهای ارزیابی‌شده در حوزه هوشمندسازی و رتبه سوم منطقه غرب آسیا را کسب کرده است.

همکاری میان دو مجموعه، بنابراین صرفاً به توسعه فیبرنوری محدود نمی‌شود و می‌تواند حوزه‌هایی مانند خدمات هوشمند شهری، یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های داده را نیز دربرگیرد.

قرارداد برای پیوند ارتباطات و هوشمندسازی

در حاشیه این همایش، قراداد همکاری میان شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد به امضا رسید.

این قرارداد با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش اقتصاد دیجیتال، استفاده از فناوری‌های نوین و شتاب‌بخشی به هوشمندسازی شهری منعقد شد.

این همکاری را می‌توان ادامه مسیر «مگاپروژه مشهد» دانست؛ پروژه‌ای که با مشارکت مخابرات منطقه خراسان رضوی، استانداری و شهرداری مشهد برای توسعه شبکه فیبرنوری و زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت این شهر دنبال شده است.

قرار است همکاری جدید، علاوه بر توسعه زیرساخت، زمینه یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیک شهری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های زیرساختی و دسترسی آسان‌تر شهروندان، زائران و مجاوران به خدمات هوشمند را فراهم کند.

فیبرنوری؛ پروژه‌ای فراتر از کابل و اتصال
یکی از مفاهیم مشترک در سخنان مدیران حاضر در همایش، تغییر نگاه به فیبرنوری بود. فیبر دیگر صرفاً یک پروژه شبکه نیست. برای مخابرات ایران، فیبرنوری نقطه اتصال چند تحول هم‌زمان است: نوسازی شبکه، افزایش ظرفیت انتقال داده، بهبود کیفیت خدمات، توسعه مراکز داده، ایجاد خدمات دیجیتال، افزایش درآمدهای جدید و حرکت به سمت اقتصاد داده. به همین دلیل، توسعه اتصال باید در کنار کیفیت، نگهداری، تجربه مشتری و مدل درآمدی دیده شود.

اگر فیبر ساخته شود اما مشترک متصل نشود، اگر مشترک متصل شود اما کیفیت خدمت مطلوب نباشد، یا اگر سرویس با کیفیت ارائه شود اما نتواند درآمد پایدار ایجاد کند، بخش مهمی از هدف تحول محقق نشده است.

همسویی؛ از شعار تا اجرا

در نهایت، پیام مشترک سومین همایش همسویی راهبردی مدیران مخابرات ایران، در یک گزاره قابل جمع‌بندی است:

مخابرات ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که دیگر توسعه فیزیکی شبکه به‌تنهایی پاسخگوی آینده شرکت نیست.

شبکه باید نوسازی شود، اما هم‌زمان مدل کسب‌وکار نیز باید تغییر کند؛ داده باید به ارزش اقتصادی تبدیل شود؛ سامانه‌ها باید عملیاتی و تجاری‌تر شوند؛ ساختار سازمانی باید با نیازهای آینده هماهنگ شود؛ مدیران مناطق باید نگاه کسب‌وکاری پیدا کنند و مشتری باید از یک «مشترک سرویس» به محور اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شود.

سخنان رئیس هیأت‌مدیره، این افق را در قالب عبور از شبکه به اقتصاد داده ترسیم کرد و مدیرعامل شرکت، مسیر اجرایی آن را در قالب فیبرنوری، نوسازی، سامانه‌ها، ساختار، مشتری‌مداری و ارزیابی عملکرد تشریح کرد.
سخنان معاون راهبرد و توسعه کسب‌وکار نیز ضلع بازار و ضرورت سرعت تحول را به این تصویر افزود.

در مشهد، این نگاه راهبردی با یک همکاری عملیاتی میان مخابرات و مدیریت شهری نیز پیوند خورد؛ تا نشان دهد آینده ارتباطات، نه در مرزهای یک سازمان، بلکه در همکاری میان شبکه، داده، شهر، کسب‌وکار و مشتری ساخته خواهد شد.

سومین همایش «همسویی راهبردی مدیران» از این منظر، صرفاً محل ارائه گزارش عملکرد نبود؛ تلاشی بود برای نزدیک کردن راهبرد به اجرا، فناوری به کسب‌وکار و شبکه به خلق ارزش.

و شاید مهم‌ترین پرسش باقی‌مانده برای مخابرات ایران همین باشد: آیا این همسویی می‌تواند از سالن همایش خارج شود و در تصمیم‌های روزمره، سرمایه‌گذاری‌ها، رفتار مدیران و تجربه میلیون‌ها مشتری خود را نشان دهد؟
پاسخ این پرسش نه در سخنرانی‌ها، بلکه در عملکرد سال‌های آینده شرکت نوشته خواهد شد.

  مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نیرو، در نشست شورای سیاست‌گذاری "پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی" اعلام کرد: با حمایت مردم و صرفه‌جویی که از مسیر پویش "۲۵ درجه؛ قرار همدلی" در بخش خانگی محقق شد، توانستیم نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد برق بیشتری در اختیار صنایع انرژی‌بر شش درصد برق بیشتری در اختیار پتروشیمی‌ها بگذاریم.

  مقیمی با بیان اینکه نمی‌توان با ابزار فشارهایی مانند قبض و جریمه در مصرف برق صرفه‌جویی کرد، گفت: می‌خواستیم در جنگ پیروز شویم و برای پیروزی در جنگ، لازم بود تاب‌آوری داشته باشیم، پس تلاش کردیم این روش‌های خود را از «اجبار» در مصرف بهینه به «مشارکت داوطلبانه» تبدیل کنیم و در این میان، همه قوا نیز با یکدیگر همراهی کردند.

  او با اشاره نگاه مردم به توانمندی‌های صنعت برق کشور در بازه‌های مختلف، تصریح کرد: براساس پیمایشی که توسط پژوهشگران انجام شده بود، در ابتدای سال ۱۴۰۳، ۷۵ درصد مردم نگرانی زیادی درباره تأمین انرژی و خاموشی‌ها داشتند اما خوشبختانه در ابتدای خرداد، این میزان نگرانی به ۳.۲ درصد رسید. 

  مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نیرو در پایان با تاکید بر اینکه چشم‌انداز پیش روی ما، استفاده از ظرفیت مشارکت مردم، در پشتیبانی مادی و معنوی است، افزود: لازم بود برای مردم روشن شود که مسئله ما صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه ریشه‌ای اقتصادی دارد و از نظر فنی، توان و ظرفیت کافی برای مدیریت آن را داریم.