به گزارش آلاچیق خبر ، در راستای اجرای قانون هوای پاک و تحقق مفاد سند برنامه کاهش آلودگی هوای استان، جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ریاست مدیرکل محترم مدیریت بحران‌ استان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان صنایع بزرگ در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.


   این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات پیشین، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو و تصمیم‌گیری درباره راهکارهای مؤثر برای کنترل منابع آلاینده در فصل سرد سال تشکیل گردید. هدف اصلی این جلسه، اطمینان از آمادگی کامل استان برای مدیریت شرایط جوی نامساعد و کاهش انتشار آلاینده‌ها در روزهایی است که پدیده وارونگی دما (Inversion) شدت می‌یابد و کیفیت هوا به مراحل ناسالم می‌رسد.


   در ابتدا، معاونت پیش‌بینی و هشدار اداره کل هواشناسی استان، گزارشی جامع از شرایط جوی پیش‌رو ارائه داد. این گزارش بر احتمال تداوم شرایط جوی پایدار و عدم وزش باد در هفته‌های آتی تأکید داشت که می‌تواند منجر به انباشت آلاینده‌ها و تشدید پدیده وارونگی دما شود. تحلیل‌های ارائه شده نشان داد که در صورت عدم کنترل دقیق منابع آلاینده، میانگین شاخص کیفیت هوا (AQI) در مناطق شهری به محدوده "ناسالم برای گروه‌های حساس" و در برخی ساعات به "ناسالم برای همه" خواهد رسید.


   سپس، دکتر داریوش گل علیزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، آماری از وضعیت پایش واحدهای صنعتی ارائه کرد. با توجه به شروع فصل سرد سال و تشدید احتمال وارونگی دما، تعداد ایستگاه‌های پایش مداوم و همچنین تیم‌های بازرسی سیار در اطراف شهرک‌های صنعتی افزایش یافته است. تمرکز ویژه بر مانیتورینگ مستمر خروجی دودکش‌های صنایع بزرگ و همچنین کنترل سوزاندن مواد غیرمجاز در محدوده شهرک‌ها و روستاهای حاشیه شهر بوده است. شاخص‌های آلایندگی کلیدی مورد بررسی شامل ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ((PM_{2.5}))، دی‌اکسید گوگرد ((SO_2)) و اکسیدهای نیتروژن ((NO_x)) بود.


   یکی از بخش‌های محوری جلسه، ارائه گزارشات تفصیلی توسط نمایندگان صنایع کلیدی استان بود.


همچنین نمایندگان شرکت‌های پالایش نفت، فولاد مبارکه و گاز و پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان گزارشی از اقدامات زیست‌محیطی خود و وضعیت پروژه‌های کاهش آلایندگی و میزان و نحوه توزیع سوخت  ارائه نمودند. 


   در ادامه، کارگروه به بررسی دقیق‌تر روند اجرای تصمیمات ملی و استانی پرداخت. یکی از موضوعات مهم، پیگیری مؤثر تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، به ویژه در مورد میزان مجاز انتشار آلاینده‌ها و الزام صنایع به سرمایه‌گذاری در کنترل آلودگی بود.


   مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان جلسه، ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ها، بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: "ما در آستانه فصل اوج آلودگی هستیم. کنترل آلاینده‌های ثابت (صنایع) و متحرک (وسایل نقلیه) باید با هماهنگی کامل و بدون وقفه انجام شود. هرگونه کوتاهی در اجرای مصوبات، به ویژه در روزهای شرایط جوی نامساعد، غیرقابل قبول است."


   تصمیمات این جلسه شامل الزام صنایع به ارائه برنامه کاهش مصرف سوخت فسیلی در صورت پیش‌بینی آلودگی بالاتر از سطح "ناسالم برای همه"، تقویت گشت‌های نظارتی در ساعات شب و صبح زود و همچنین آمادگی کامل مراکز درمانی برای مواجهه با افزایش مراجعات تنفسی بود. نتایج تصمیمات به‌صورت مستمر و روزانه توسط دبیرخانه کارگروه پایش و پیگیری خواهد شد.

به گزارش آلاچیق خبر ، هشتاد و چهارمین جلسه کمیته ارزیابی با حضور داریوش گل علیزاده سرپرست اداره حفاظت محیط زیست استان، محمدجواد بگی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی استان دستور کار مورخ 22 تیرماه برگزار شد.


   گل علیزاده بر انجام مسئولیت اجتماعی صنایع و کلیه سازمان‌های متولی در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست تأکید کرد و اظهار داشت: درخصوص فضای های سبز، ایجاد اینگونه فضاها به صورت لکه ‌ای کارکردی در جهت تلطیف هوا نداشته و بایستی ایجاد فضای سبز به صورت متراکم انجام شود.


   بگی تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص اصفهان به هیچ وجه توسعه صنعت در داخل شعاع حتی در مساحت کم نیز دیگر مورد قبول این شرکت نبوده و کلیه شهرک‌های صنعتی ملزم به احداث و راه اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب و شبکه انتقال هستند.


   همچنین مقرر گردید 30% پساب مورد استحصال جهت توسعه فضای سبز در اطراف شهرک‌های صنعتی استفاده گردد.

به گزارش آلاچیق خبر ، الهیار دولتخواه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: یکی از دلایل آلودگی هوا به علت توسعه صنعتی است و با افزایش مصرف سوخت های فسیلی بر شدت و گستردگی آن ها افزوده شده است و وجود این آلاینده ها در هوا موجب تغییر کیفیت هوا و به گونه‌ای شده که برای انسان یا محیط زیست مضر بوده از این رو آگاهی رسانی و جلب مشارکت جامعه برای مقابله با این پدیده مخرب مورد نیاز است.

   دولتخواه در ادامه افزود: به منظور پایش صنایع و معادن در شهرستان در اولین روز از هفته هوای پاک کارشناسان اداره در دو اکیپ جداگانه واحدهای صنعتی را مورد پایش قرار داده و برای واحدهای آلاینده اخطارهای زیست محیطی صادر کردند.

   رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تصریح کرد: بیشتر صنایع که مورد پایش قرار گرفتن صنایع تولید کننده آلودگی هوا در شهرستان بوده است.

   وی بیان کرد: به منظور برخورد قاطع با صنایع آلاینده هوا  کارشناسان این اداره در بازه های زمانی مختلف اقدام به پایش این صنایع می نمایند و در صورت مشاهده تخلف با متخلفین برخورد قانونی مورد نیاز انجام میگیرد چراکه هوای پاک حق همه زیستمندان است.

به گزارش آلاچیق خبر ، مجید نادرالاصلی با بیان اینکه تاکنون نشنیدیم که آب دریا کسی یا جایی را سیراب کند، اظهار کرد: در بعضی خبرها آمده است که فاز نخست انتقال آب از دریا به اصفهان، دو برابر نیاز آبی صنایع این استان را تأمین می‌کند، در حالی که این خبر عوارض سوء زیادی را به استان اصفهان تحمیل خواهد کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا قرار است هنوز صنایع فراوان استان اصفهان توسعه کمی پیدا کنند؟، افزود: آیا قرار است به جمعیت جویای کار اصفهان و توسعه حاشیه‌نشینی افزوده شود؟

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: آیا این نوع توسعه‌ها و یا انتقال چنین خدمتی، برای اصفهان فرصت است و آیا به افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش بیماری‌های تنفسی و مشکلات فراوان حمل‌ونقل و ترافیک یا به سلامت مردم کمک می‌کند؟

نادرالاصلی تاکید کرد: به نظر می‌رسد هر کارشناسی که مبادرت به انعکاس چنین اخباری کرده است، به قصد اصفهان‌هراسی و از عناوین اینچنینی به نصف‌جهان خواسته خدمتی ارائه کند.

وی با بیان اینکه آب دریا با تمام فعل و انفعالات برای انتقال، شیرین‌سازی و حجم گسترده صنعت تولید انرژی، عملیات حفاری و لوله‌گذاری، ایجاد منابع ذخیره‌سازی و هزینه‌های سنگین اجرای طرح، هیچ تأثیری بر شرب مردم ندارد و این کارشناس به خطا و از روی ناآگاهی چنین مطلبی را رسانه‌ای کرده است.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: اگرچه اصفهان از تمام فرصت‌ها از جمله انتقال آب دریا برای مصارف صنعتی استقبال می‌کند و تمام صنایع اصفهان پس از بهره‌مندشدن از آب دریا، باید هرگونه بهره‌برداری خود از زاینده‌رود را کاسته و به جاری شدن زاینده‌رود کمک کنند، اما تأمین آب سفره‌های زیرزمینی و برداشت از منابع زیرسطحی، «صرفا» با جاری شدن زاینده‌رود از سراب تا پایاب محقق خواهد شد.

نادرالاصلی تصریح کرد: تاریخ اصفهان با ترک برداشتن آثار تاریخی آن و افزایش شکاف‌های فراوان در زمین و گسترش فرونشست رو به اضمحلال است و تنها و تنها با رفع مشکل تأمین آب برای رودخانه زاینده‌رود ممکن است ماندگاری پیدا کند؛ قرار نیست آب دریا در زاینده‌رود جاری شود که گفته می‌شود انتقال آب دریا، برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی را به صفر می‌رساند.

به گزارش آلاچیق خبر ، علی صالحی با اشاره به عوارض آلایندگی صنایع اظهار کرد: در رابطه با این موضوع، طبق قوانین محیط زیستی و بندهای بودجه سالانه تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه اصفهان یکی از شهرهای آلوده و به روایتی طبق داده‌ها و اطلاعات، آلوده‌ترین شهر ایران محسوب می‌شود، افزود: در این رابطه علاوه بر جابه‌جایی صنایع، اصلاح عملکردها و تدابیر مختلف که باید برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی اقدام شود، بخشی از موضوع مربوط به پرداخت عوارض آلایندگی صنایع می‌شود.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: هدف از پرداخت عوارض آلایندگی آن است که قسمتی از آسیب‌های وارده به محیط زیست و مردم ناشی از آلودگی هوا، در لوای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و توسعه فضای سبز کاهش دهیم.

وی افزود: در این زمینه بحثی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مطرح است، مبنی بر اینکه بعضی صنایع اصفهان در رابطه با پرداخت عوارض آلایندگی، احکام قطعی دارند و مشمول جرایمی نیز شده‌اند، اما تاکنون تنها بخش نخست یعنی عوارض آلایندگی، تعیین تکلیف شده است و جرایم آن که به مراتب از بخش اول بیشتر است، همچنان در کش‌وقوس‌های قانونی بوده است؛ بعضی از موضوعات حاشیه‌ای موجب شد پیگیری‌ها در چارچوب قانونی اتفاق نیفتد.

صالحی ادامه داد: بحث دیگر مربوط به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به موضوع عوارض، جرایم آلایندگی و فرمولی اشاره دارد که متناظر به شاخص‌هایی همچون جمعیت، نزدیکی به محل آلایندگی و تأثیرپذیری، عوارض آلایندگی و سهم شهرهای تأثیرپذیر از آلودگی مشخص می‌شود و این هزینه صرف حمل‌ونقل عمومی، توجه به فناوری‌های نوین برای کاهش آلودگی‌ها و توسعه فضای سبز می‌شود.

وی ادامه داد: در این بخش نیز به‌رغم آن که قانون مصوب ۱۴۰۰ است، آئین‌نامه اجرایی این قانون تا پایان ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری نشده بود و اواخر سال گذشته مطرح شد، اما همچنان موضوع تعیین ضرایب آلایندگی برای صنایع مختلف و میزان سهم اختصاص یافته به شهرداری‌ها تعیین تکلیف نشده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دستورالعمل یاد شده، یک حداقل ضریب عوارض آلایندگی را برای صنایع مشخص کرده بود تا اداره مالیات آن را وصول کند و پس از قطعی‌شدن ضرایب، مابه‌التفاوت مبالغ پرداخت شود، اما تاکنون هیچ مبلغی از عوارض آلایندگی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طبق این قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح ضرایب حداقلی به شهر اصفهان پرداخت نشده و اقدام جدی برای تعیین تکلیف ضرایب نهایی آلایندگی انجام نشده است.

صالحی تصریح کرد: امروزه آسیب‌های جدی ناشی از آلایندگی به شهر اصفهان وارد شده است که تا پیش از این شاهد آن نبودیم، به‌نحوی که در شش ماه نخست سال، تعداد روزهای با هوای پاک کمی را شاهد بودیم و این در حالی است که همچنان کم‌تحرکی را بین بعضی از دستگاه‌ها می‌بینیم.

وی با اشاره به مطرح‌شدن موضوع عوارض آلایندگی هوای اصفهان در نشست مشترک هفته گذشته اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با نمایندگان مجلس اصفهان و فرماندار اصفهان و یکی از مدیران استانی مربوط به این موضوع، گفت: مباحث خوبی در این عرصه انجام شد و یک مطالبه همگانی از سوی نمایندگان مردم و متولیان شهر و شهرستان اصفهان رقم خورد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: امیدواریم ماحصل این نشست، اجرای قانون در رابطه با جرایم عوارض آلایندگی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ و اجرای سریع‌تر قانون در رابطه با مصوبه ۱۴۰۰ و دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۱ در رابطه با مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.

وی افزود: در صورت اجرای قوانین ذکر شده می‌توان در زمینه توسعه فضای سبز، توسعه صنایع با فناوری‌های نوین در زمینه کاهش آلایندگی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی اقدام کنیم تا در حد یک‌سری اقدامات التیام‌بخش در این زمینه باشد.