به گزارش آلاچیق خبر ، ابوالفضل قربانی در تذکری در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از حضور معجزهآسای مردم، بهویژه شهروندان بصیر اصفهانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر میکنم. مردمی که با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، تشخیص دادند در این مقطع حساس تاریخی وظیفه دارند از کشور خود در برابر دشمنان و بدخواهان دفاع کنند و با حضورشان اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به معضل پارک خودرو در معابر شهری افزود: امروز در کوچهها و معابر شهری، بهویژه در محلات مسکونی، با ازدحام و پارک بیش از حد خودروها مواجه هستیم که مشکلات متعددی را برای تردد و جابهجایی شهروندان ایجاد کرده است. ضروری است مجموعه شهرسازی شهرداری اصفهان برای این مسئله چارهاندیشی جدی انجام دهد.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حملونقل شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سیاست فروش یا اخذ عوارض بابت کسری پارکینگ باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه این موضوع با حقالناس و حقوق عمومی شهروندان در ارتباط است. وقتی پارک خودرو در معبر عمومی موجب ایجاد مزاحمت برای عبور و مرور میشود، نمیتوان با دریافت وجه، این مشکل را نادیده گرفت. انباشت خودرو در کوچهها و خیابانها علاوه بر ایجاد مزاحمت، پیامدهای منفی متعددی در حوزه حملونقل و محیطزیست به دنبال دارد.
قربانی با اشاره به برخی آرای صادرشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در مواردی مشاهده میشود برای ساختمانهایی که تمامی عرض پلاک خود را به درب ورودی اختصاص دادهاند، رأی برائت صادر میشود؛ در حالی که این امر عملاً امکان پارک خودرو برای ساکنان و مهمانان را از بین میبرد و مشکلات مضاعفی را در محله ایجاد میکند. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای شهرسازی را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: نباید تصور کنیم درآمد حاصل از حذف یا فروش کسری پارکینگ، درآمدی پایدار و مفید است، چراکه هزینههای ناشی از پیامدهای آن در آینده چندین برابر خواهد بود و مدیریت شهری ناچار به صرف منابع بیشتری برای جبران مشکلات ترافیکی و زیستمحیطی خواهد شد.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حملونقل شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در بسیاری از حوزههای مدیریت شهری پیشگام بوده است و انتظار میرود در موضوع ساماندهی پارکینگ و اصلاح سیاستهای شهرسازی نیز پیشقدم شود. لازم است پیشنهادهای کارشناسی و عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرا شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، نظم و آرامش بیشتری در معابر شهری برقرار شود.
